منتدى سيف الله للإبداع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد, يشرفنا أن تقوم بالدخول وذلك بالضغط على زر الدخول إن كنت عضوا بالمنتدى.أو التسجيل إن كنت ترغب بالإطلاع على مواضيع المنتدى والمشاركة في أقسام المنتدى فقط إضغط على زر التسجيل و شكرا لك
منتدى سيف الله للإبداع

منتدى سيف الله للإبداع


نظام الحكم في الدولة العثمانية

شاطر
avatar
SeIfElLaH
مجلس المدراء
مجلس المدراء

الأوسمة :
عدد المساهمات : 4491
نقاط : 6379
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 42

نظام الحكم في الدولة العثمانية

مُساهمة من طرف SeIfElLaH في الإثنين يناير 05, 2015 11:13 pm

نظام الحكم في الدولة العثمانية

اتسم نظام الحكم في الدولة العثمانية بطابع خاص، من حيث الحكم والإدارة. فعلى الرغم من أن الطابع العام للأساس، الذي قامت عليه الدولة هو الشريعة الإسلامية؛ إلا أنه تضَّمن بعض التنظيمات المقتبسة من الدول السابقة عليها، مثل الدولة السلجوقية، والدولة البيزنطية، ولا سيما في أوائل عهدها، وذلك بعد أن أُجريت عليها بعض التعديلات، إضافة إلى العادات والتقاليد التركية القديمة، ولا سيما عادات قبائل الغز التركية.

ونظراً لأن الدولة العثمانية كانت محاطة بدول معادية متربصة، فإنها اصطبغت بصبغة عسكرية، واتجهت إلى التوسع متسلِّحة بأحسن وسائل الدفاع، ولهذا كان إعلان السلاطين الجهاد ضد دار الحرب بصفة مستمرة، وقد ترتب على هذا الاتجاه أن تأثرت الدولة، منذ البداية، بمؤثرات بيزنطية، بل إنها حافظت على طابعها العسكري حتى النهاية.

وكان السلطان العثماني رئيس الدولة، والقائد العام للقوات العثمانية، ورئيس الهيئة الحاكمة. وفي الوقت نفسه، التقت أهم وأكبر هيئتين على الإطلاق في الدولة في شخص السلطان، بصفته الحامي والمنفذ للشريعة الإسلامية. هاتان الهيئتان هما الصدارة العظمى والمشيخة الإسلامية.

وعلى الرغم من أن السلطان العثماني لم يكن يحد من سلطته قانون مدني أوطبقة أرستقراطية ذات امتيازات؛ إلا أنه لم يكن في الواقع حاكماً مطلقاً. إذ لم يكن باستطاعته تجاهل حدود الشريعة الإسلامية بصورة علنية. وكان عليه أن يحصل على فتوى من شيخ الإسلام قبل اتخاذ أي إجراء سياسي أو ديني أو اجتماعي. لهذا، على سبيل المثال، لم يُسْتَفد من المطبعة، إلا بعد اكتشافها في أوروبا بمائتين وخمسين سنة. لكونها كانت تمس مسألة طبع الكتب الدينية.

ويمكن تقسيم نظام الحكم الإداري في الدولة العثمانية إلى ثلاث هيئات، هي:

1. العلمية

2. القلمية

3. السيفية
1. العلمية

يقصد بالهيئة العلمية: المشيخة الإسلامية، وفئة العلماء، والقضاة، وما يمت إلى الدين بصلة، مثل التعليم والمدارس، وشؤون المحاكم، والأوقاف وغيرها من الأمور.

ورئيس هذه الهيئة، من الهيئات الحاكمة في الدولة العثمانية، هو شيخ الإسلام. فهو رأس العلمية ومرجعها، كما هو مرجع القضاة. وهو: أي شيخ الإسلام، وإن لم يتفوق على الصدر الأعظم، في المنصب، إلاّ أنه لم يكن ليقل عنه في المكانة. وكان تعيين شيوخ الإسلام في الدولة يتم بسهولة، إلى عهد شيخ الإسلام أبي السعود أفندي. إلاّ أنه، بعد عهده، أصبح من الأمور المفروضة عليه أن يحصل على منصب قضاء عسكر الروملي. ثم يُعَيّن بعد ذلك من لدن السلطان نفسه. وللصدر الأعظم تأثير في هذا التعيين.

وكانت ترتبط به الدوائر العلمية الآتية:

أ. القضاء، بما فيه القضاء العسكري.

ب. المدارس.

ج. نقابة الأشراف.

د. علماء القصر.

هـ. موظفو الشؤون الدينية.
أ. القضاء

كانت الدولة العثمانية تعين القضاة في الأماكن التي كانت تفتحها مباشرة، حتى يتم تحقيق العدل. وعلى الرغم من أن مؤسسة القضاء في الدولة، كغيرها من المؤسسات، إسلامية، إلا أن لها طابعاً خاصاً بالدولة العثمانية، حيث عُدِّلت مراراً من خلال المراسيم التي أصدرها السلاطين. وتنقسم هذه المؤسسة إلى ثلاث مناطق، هي:

(1) قضاء عسكر الروملي.

(2) قضاء عسكر الأناضول. وأضيف إليه، فيما بعد، قضاء عسكر العرب، وقضاء عسكر العجم.

(3) قضاء عسكر مصر.

كان قضاة مناطق الدولة، الواقعة في أوروبا، مرتبطين بقاضي عسكر الروملي. وكان قضاة الأناضول ومصر تابعين لقاضي عسكر الأناضول.

ولقب قاضي العسكرقريب من لقب قاضي القضاة في الحضارة الإسلامية، إلا أن له طابعاً خاصاً بالدولة العثمانية يرجع إلى ما أضيف إلى القاضي من كلمة "العسكر"، التي تعني أن وظيفته الإجابة على استفسارات العساكر الدينية. وهذا يعني أن قاضي العسكر كان يرافق السلطان والجيش في فتوحاتهم، وهو الرئيس الثاني للهيئة العلمية في الدولة العثمانية؛ فهو يشارك جلسات الديوان الهمايوني، ويعمل، بشكل عام، على حل مسائل العساكر الشرعية والحقوقية. وكان بيده تقديم أوراق المرشحين لمنصب القضاء والتدريس إلى الصدر الأعظم، وذلك حتى عام 1574م. ثم تحولت تلك المهمة إلى شيخ الإسلام. وبقي تحت تصرف قاضي العسكر تعيين القضاة والمدرسين في منطقته.
ب. التعليم والمدارس

كان التعليم والمدارس تابعاً للمشيخة الإسلامية إلى عهد السلطان محمود الثاني، ثم فصل عنها في عهده (1224-1255هـ/ 1809-1839م)، سوى المرحلة الابتدائية. فكانت المشيخة الإسلامية تشرف، إشرافاً مباشراً، على أمور التربية والتعليم في الدولة العثمانية، التي تأثرت بالدولة السلجوقية في اتباع المناهج التي وضعها نظام الملك، في توفير حاجة البلد من رجال العلم والقضاء والإدارة.

وكانت العلوم النقلية تدرس في الجامعات، التي أنشأها السلطان محمد الفاتح (855-886هـ/1451-1481م) المعروفة بمدارس صحن ثمان، إلى جانب العلوم العقلية التطبيقية، كما حذت مدارس السليمانية، التي أنشأها السلطان سليمان (926-974هـ/1520-1566م) حذوها في تدريس العلوم الشرعية والتطبيقية. وكان الطالب يحصل على الإجازة العلمية، التي تؤهله للتدريس والإفتاء والدعوة والإرشاد.
ج. نقابة الأشراف

وهي المؤسسة، التي كانت أيضاً تحت إشراف المشيخة الإسلامية. وكانت تهتم بشؤون السادة والأشراف. وهي استمرار لما كان موجوداً في الحضارة الإسلامية قبل عهد الدولة العثمانية. وهذه المؤسسة نشأت في الدولة العثمانية، عام 803هـ (1400م)، ثم توقفت في عهد الفوضى (806-816هـ/ 1403-1413م)، بدأت من جديد، في عام 899هـ (1494م)، واستمرت في الدولة العثمانية إلى انقراضها عام 1342هـ (1924م). وكان نقباء الأشراف يعينون من فئة العلماء من لدن المشيخة الإسلامية. ولهم امتيازاتهم ومكانتهم في الدولة.
د. علماء القصر

ويقصد بهم العلماء، الذين تختارهم المشيخة الإسلامية من أجل تربية وتدريس الأمراء من أسرة آل عثمان من صغرهم. وكان لهؤلاء العلماء مكانة مرموقة في الدولة، وفي المراسم الحكومية والاحتفالات التي تقام بمختلف المناسبات. وتشكل علاقات بعض السلاطين بأساتذتهم من العلماء أهمية بالغة من حيث تاريخ التعليم في الدولة العثمانية، كما كان الأمر لدى السلطان محمد الفاتح مع شيخه الملا كوراني.
هـ. موظفو الشؤون الدينية

وهم الوعاظ والخطباء وغيرهم من العلماء العاملين في الدعوة والإرشاد في الدولة. فهؤلاء أيضاً كانوا يعملون تحت الإشراف المباشر من المشيخة الإسلامية.


ويضاف إلى ذلك كله أن الأوقاف، وشؤون المساجد، وغيرها من الأمور، كانت ترتبط بالمشيخة الإسلامية.
2. القلمية

ويقصد بذلك أصحاب القلم من المشرفين على الشؤون الإدارية في الدولة العثمانية. ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

أ. الإدارة المركزية. ويقصد بها عاصمة الدولة.

ب. الإدارة الخارجية، أي: إدارة الولايات خارج العاصمة.
أ. الإدارة المركزية

كانت الإدارة المركزية في الدولة العثمانية (ما بين القرن الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي) تتمثل في الديوان الهمايوني، الذي يبت في كافة القضايا الإدارية، والسياسية، والاقتصادية، والعلاقات الدولية، وغيرها من الأمور، التي تتعلق بنظام الدولة، وتسيير شؤونها. وكانت تجري فيها دراسة القضايا المطروحة للبحث والنظر في جميع أبعادها، ويقدم المشروع الموضوع قيد الدرس إلى السلطان للتوقيع عليه.

الديوان الهمايوني

كانت كافة الدوائر الأخرى المركزية في العاصمة ترتبط بالديوان الهمايوني وتعمل تحت إشرافه، حيث تُتًّخذ القرارات اللازمة. ويعد الديوان الهمايوني في الدولة العثمانية مشابهاً للديوان، الذي نشأ أول مرة في التاريخ الإسلامي، في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه).

كانت أعمال الديوان تختلف باختلاف العهود، كما كانت اجتماعاته تتنوع باختلاف الموضوعات المطروحة عليه. وقد حظي بالاهتمام البالغ في عهد السلطان محمد الفاتح؛ حيث أشار في قوانينه إلى كثير من البروتوكولات، التي ينبغي على الأعضاء اتباعها، وإلى أيام الاجتماعات، ومكانها، والموضوعات، التي تُعْرض فيه حسب أهميتها.

أما أعضاء الديوان فكانوا يتكونون من:

* الصدر الأعظم.

* الوزراء.

* قاضي العسكر. (ثم مع شيخ الإسلام).

* الدفتردار، أي: وزير المالية.

* النيشانجي، أي المسؤول عن تخطيط توقيع السلطان على المرسوم، أو بعبارة أخرى المسؤول عن وضع الطغراء على الوثائق، والمراسيم، وسائر الأوراق الرسمية.

وكان الديوان يختص بالإشراف على السكرتارية الخاصة بالصدر الأعظم، وكبار الكتاب في الخزانة وحفظ القوانين، وإصدار براءات السلطة، وكافة القضايا التي تهم الدولة. ويعمل تحت إشرافها العديد من الدوائر الحكومية، وعلى رأسها الوزارات، والدائرة المالية، ودائرة تدوين التاريخ، والمترجمون، ومجالس الشورى.

وعلى الرغم من صلاحيات الديوان واختصاصاته العليا في الدولة إلا أنه لم يكن له سلب اختصاصات السلطان أو جزء منها؛ إذ لم يكن للديوان سلطة قطعية في المسائل التي تعرض عليه أو في القرارات التي تصدر عنه، لأن موافقة السلطان عليه كان شرطاً أساسياً لتنفيذها.
ب. الإدارة الخارجية، إدارة الولايات

كانت الدولة العثمانية تعيِّن أميراً يمثل الإدارة، وقاضاً يمثل الحقوق، على البلاد التي تفتتحها، منذ بداية عهودها. ولأجل تحقيق مركزية الدولة العثمانية، التي اكتملت في عهد السلطان محمد الفاتح، وربط الولايات بالإدارة المركزية بشكل مباشر، تم الاهتمام بالولاة ومراقبتهم على نحو يحقق ذلك الهدف.

وباتساع رقعة الدولة العثمانية، استلزم الأمر تقسيمها إدارياً وعسكرياً إلى أيالات أو ولايات كثيرة العدد. بلغ عددها ثنتين وثلاثين ولاية في أواخر القرن السابع عشر الميلادي. وقسمت الولايات إلى أقسام إدارية صغيرة عرفت بالسنجق('إسماعيل ياغي، ` الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث`، ص 83 ـ 84.') أو المتصرفية، التي قسمت بدورها إلى أقسام إدارية أصغر سميت بالقضاء.

وكان يمثل السلطة المركزية، في الدولة العثمانية في مركز كل ولاية، ممثل أو نائب للسلطان، يُعْرَف بالوالي، الذي يمنح إقطاعاً أو راتباً سنوياً (ساليانة). واختلف هذا الراتب من ولاية لأخرى حسب أهميتها والرتبة التي كان يشغلها الوالي.

وكان الوالي رئيساً للجهاز الإداري في ولايته، ومسؤولاً عن ضمان استمرار ولائها للسلطان، وتأمين العدل والأمن للمواطنين. ويمارس الوالي صلاحيات إدارية وقضائية وعسكرية. ويشرف إشرافاً مطلقاً على الشؤون الإدارية والإقطاعية. ويساعده على إدارة الولاية عدد من الموظفين، يرتبط به بعضهم، ويستقل عنه البعض الآخر ويرتبطون بإستانبول بشكل مباشر. فضمن بذلك الباب العالي وجود سلطات في الولاية، تحد من سلطة الوالي، وتمنعه من التفكير في التمرد على الدولة. ودعمت هذه القوى المنافسة للوالي إيجاد ديوان الولاية، الذي يشير على الوالي في الأمور المهمة. ويتألف من كبار الضباط والموظفين والعلماء وأعيان البلد.
3. السيفية

ويقصد بها أرباب السيف، ممن يقوم بالدفاع عن أراضي الدولة ويحقق لها الفتوحات، ويعمل على استتباب الأمن واستقراره. ويمكن تقسيمها إلى:

أ. القوات البرية.

ب. القوات البحرية.
أ. القوات البرية

لم تكن في الدولة العثمانية، أثناء نشأتها، قوات منتظمة. بل كانت القوات العشائرية تجتمع إذا تطلب الأمر في مكان معين، وكافتهم من الخيالة (أي السباهية)، ويتم من هناك التحرك للغزوة. وبعد الانتهاء منها تعود تلك القوات إلى أعمالها.

ونظراً لصعوبة اجتماعها بعد توسع أراضي الدولة، فقد نُظِّمت لأول مرة القوات البرية في عهد السلطان أورخان غازي عام (1387م). وكانت على فرقتين: المشاة والخيالة. واستمر الأمر على هذا النحو إلى أواسط القرن الخامس عشر الميلادي. حيث شُكِّلت أوجاقات قابي قولي، التي انقسمت إلى أوجاقات العجمية، أي المتدربون الجدد والإنكشارية، التي تعد أقوى القوات العسكرية في الدولة العثمانية.

وقد شُكِّل الجيش الإنكشاري بإشارة من جاندارلي قره خليل بعد فتح أدرنة مباشرة. حيث كان بموجب قانون بنجيك (أي الخمس)، القاضي بالاستفادة من أسرى الحرب بعد تعليمهم مبادىء الدين الإسلامي فشُكِّل هذا الجيش، ثم تحول أمره، فيما بعد إلى جمع أولاد النصارى، بنسبة معينة، وهم صغار السن، وتعليمهم مبادىء الدين الإسلامي، والتقاليد العثمانية، وإلحاقهم بفيالق الجيش الإنكشاري. وكان يسمى بضريبة الغلمان. وينقسم إلى العديد من الأفواج والفرق. منها:

· أوجاق جبه جي: الذي كان يتركز عمله الأساس في توفير السلاح اللازم للجيش الإنكشاري، والحفاظ على الأسلحة، ونقلها أثناء الحرب وتوزيعها على الجيش، وإصلاح ما خرب منها.

· المدفعية: وتنقسم إلى قسمين: قسم يعمل على صنع المدافع، والقسم الآخر يستخدمها في الحرب.

· أوجاق اللغمجية: وهو صنف من العساكر، يتركز عملهم على فتح الأنفاق، والألغام، ووضع المتفجرات فيها، لتسهيل فتح القلاع والحصون.

· أوجاق الخمبره جية: وهو صنف من العساكر، كانوا تابعين في البداية للجبه جية والمدفعية، ثم استقلوا عنهما بعد فتح إستانبول. وكانوا يعملون على نوع من القنابل اليدوية كانت تسمى الخمبره.

· أوجاقات الفرسان (السباهية): وهي العساكر الخيالة. وكان لها دور كبير في بدايات عهد الدولة العثمانية في فتوحاتها. وكانت تنقسم إلى العديد من الفرق.

وكانت هناك قوات عسكرية أخرى في ولايات الدولة العثمانية، فكان هناك أصحاب التيمار (أي الإقطاعات)، وكانت هناك قوات مساندة، منها ما تسمى بالطليعة، ومنها الخدمات المتأخرة، ومنها القوات الخاصة بالحفاظ على القلاع والحصون.
ب. القوات البحرية

يرجع ارتباط العثمانيين بالبحر إلى تمكنهم من إلحاق بعض الإمارات الواقعة على بحر مرمره وإيجه بالدولة العثمانية. وقد استفادوا من آلات صناعة السفن، التي كانت تستخدمها إمارة قارَسِي بعد إلحاقها بالدولة. تم لأوّل مرة تأسيس قاعدة بحرية ومرسى، في كليبولي، في عهد السلطان بايزيد، عام 793هـ (1390م). وأُنشئت فرقة عسكرية تابعة للبحرية سميت بـ "الأعزب"، نسبة إلى اللفظة العربية التي تعني غير المتزوج؛ إذ كان اختيار أفراد الفرقة يحرص على أن يكونوا جميعاً من العزاب.

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية لم تكن تستطيع منافسة بحرية فينسيا والبندقية في البداية؛ إلا أنه لم يكن من المعقول لدولة تمتلك أراضي شاسعة في آسيا وأوروبا، ألا يكون لها قوة بحرية قادرة، تدافع عن تلك الأراضي. وانطلاقاً من تلك الفكرة، أبدى العثمانيون اهتماماً بالغاً بالقوات البحرية، ولا سيما بعد فتح إستانبول. حيث أُنشئ العديد من الترسانات والقواعد البحرية في عهد السلطان بايزيد الثاني، والسلطان سليمان القانوني. ووصل ذلك الاهتمام إلى قمته بتعيين خير الدين بارباروس قائداً أعلى للقوات البحرية، في عهد السلطان سليمان القانوني. إذ أصبح البحر الأبيض بحيرة عثمانية. واستطاع بارباروس أن ينشر الرعب والفزع في قلوب الأوروبيين. ووصل عدد سفن الأسطول العثماني في عهده إلى ثلاثمائة سفينة.

كان هناك العديد من المؤسسات والتنظيمات المنبثقة من كيان المجتمع العثماني، استطاعت أن تسد بعض الثغرات في نظام الحكم في الدولة. وهي مؤسسات اجتماعية ونقابات أهلية، مثل نقابة الآخية، التي تعني الفتوة، ومختلف المؤسسات الوقفية، التي تعنى برعاية الفقراء، وفتح الطرق، وإنشاء المساجد، والمكتبات، وغيرها من الأعمال الخيرية.
avatar
SeIfElLaH
مجلس المدراء
مجلس المدراء

الأوسمة :
عدد المساهمات : 4491
نقاط : 6379
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمر : 42

رد: نظام الحكم في الدولة العثمانية

مُساهمة من طرف SeIfElLaH في الإثنين يناير 05, 2015 11:16 pm

أبو عبد الرحمن النسائي ([1])

215 – 303هـ


هو الإمام الحافظ الثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي، صاحب السنن.



ولد بنسا في سنة خمس عشرة ومئتين، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة في سنة ثلاثين ومئتين، فأقام عنده ببغلان سنة فأكثر عنه.



وسمع من إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، وسويد بن نصر، وأحمد بن عبده، وأبي الطاهر بن السرح، والحارث بن مسكين قراءة عليه وهو يسمع ([2])، وعلي بن حجر، وعمرو بن علي الفلاس، وغيرهم.



وقال الذهبي: وكان من بحور العلم، مع الفهم، والإتقان، والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف.



جال في طلب العلم في خراسان، والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، والشام، والثغور، ثم استوطن مصر، ورحل الحفَّاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن.



قال: وكان شيخًا مهيبًا، مليح الوجه، ظاهر الدم، حسن الشيبة.

قال مأمون المصري المحدث: خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة الفداء فاجتمع جماعة من الأئمة: عبد الله بن أحمد بن حنبل، وحمد بن إبراهيم مربع، وأبو الآذان، وكيلجه، فتشاوروا: من ينتقي لهم على الشيوخ؟ فأجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي، وكتبوا كلهم بانتخابه.



كتاب النسائي الكبير ([3])، والمجتبى ([4]):



قال الحاكم: كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحيَّر في حسن كلامه.



وقال أبو الحسن الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدَّم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره.



قال الحافظ ابن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثَّقه، فقلت: قد ضعفه النسائي، فقال: يا بني: إن لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم.



قال الذهبي: صدق؛ فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم.



قال ابن الأثير: وسأل أمير أبا عبد الرحمن عن سننه: أصحيح كله؟ قال: لا، قال: فاكتب لنا منه الصحيح، فجرَّد «المجتنى».

قال الذهبي: هذا لم يصح؛ بل المجتنى اختيارُ ابن السني ([5]).



وقال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟! عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة – يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة – قال: فما حدث بها.



قال الدارقطني: كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث، ولم يحدِّث عن غير النسائي، وقال: رضيتُ به حجَّةً بيني وبين الله تعالى.



وقال ابن منده: الذين خرَّجوا وميَّزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم، ثم أبو داود والنسائي.



وفاته:



قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان أبو عبد الرحمن النسائي إمامًا حافظًا ثبتًا، خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاث مئة، وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث.



قال الذهبي: ولم يكن أحد في رأس الثلاث مائة أحفظ من النسائي؛ هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري، وأبي زرعة رحمهم الله تعالى.














أبو داود السجستاني ([6])

202 - 275هـ


هو شيخ السنة الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدَّاد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني.

قال الآجري: سمعته يقول: ولدت سنة اثنتين ومائتين.




طلبه للعلم وشيوخه:



سمع أبو داود بمكة من القعنبي وسليمان بن حرب، وسمع من مسلم بن إبراهيم، وعبد الله بن رجاء، وأبي الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، وطبقتهم بالبصرة.




وسمع من حيوة بن شريح، وهشام بن عمار، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وقتيبة بن سعيد، وأحمد بن صالح، وعلي بن المديني، وسعيد بن منصور، وعلي بن الجعد، وعمرو بن مرزوق، ويحيى بن معين، وأمم سواهم.



كتاب أبي داود:

قال الخطيب: يقال أنه صنف كتابه «السنن»([7]) قديمًا، وعرضه على أحمد بن حنبل، فاستجاده، واستحسنه.



وقال أبو بكر بن داسه: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله r خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب – يعني كتاب السنن – جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثماني مئة حديث، ذكرت الصحيح، وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث؛ أحدها: قوله r: «إنما الأعمال بالنيات»، والثاني: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، والثالث: قوله: «لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»، والرابع: «الحلال بيِّن ...» الحديث.



قال الذهبي: قوله: "يكفي الإنسان لدينه" ممنوع؛ بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن.



قال أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام المقدَّم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورع مقدَّم، سمع منه أحمد بن حنبل حديثًا واحدًا كان أبو داود يذكره.



وقال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي: لما صنَّف أبو داود كتاب «السنن» أُلين لأبي داود الحديث، كما أُلين لداود عليه السلام الحديد.



وقال محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة ألف حديث، ولما صنف كتابه «السنن»، وقرأه على الناس، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف، يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه.



وقال ابن منده: الذين خرَّجوا وميَّزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: البخاري، ومسلم، ثم أبو داود، والنسائي.



وقال الحافظ الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد الإسلام.



قال ابن داسه: سمعت أبا داود يقول: ذكرت في «السنن» الصحيح وما يقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بيَّنتُه.



قال الذهبي- معلقًا على هذا القول: فقد وفَّى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبيَّن ما ضعفه شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل؛ فلا يلزم من سكوته – والحالة هذه – عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ويمشيه مسلم، وبالعكس؛ فهو داخل في أداني مراتب الصحة؛ فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقى متجاذبًا بين الضعف والحسن؛ فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدًا سالمًا من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحًا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه؛ فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبًا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه؛ فهذا لا يسكت عنه؛ بل يوهنه غالبًا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم.



وفاته:



قال أبو عبيد الآجري: توفي أبو داود في سادس عشر شوال، سنة خمس وسبعين ومئتين.














أبو عيسى الترمذي ([8])

210 – 279هـ




هو الإمام الحافظ البارع محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى الترمذي السلمي الضرير، مصنف «الجامع» وكتاب «العلل»، ولد في حدود سنة عشر ومئتين.

ارتحل فسمع بخراسان، والعراق، والحرمين، ولم يرحل إلى مصر، والشام.



وحدث عن قتيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبي مصعب الزهري، وأبي كريب، وعلي بن حجر، وعمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن يحيى العدني، والوليد بن شجاع، وسويد بن نصر، وغيرهم.

قال الذهبي: فأقدم ما عنده حديث مالك، والحمادَيْن ([9])، والليث، وقيس بن الربيع، وينزل حتى إنه أكثر عن البخاري وأصحاب هشام بن عمار.



وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري حديثًا.



قال ابن حبان في «الثقات»([10]): كان أبو عيسى ممن جمع وصنَّف وحفظ وذاكر.



وقال أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يُضرب به المثل في الحفظ.



وقال الحاكم: سمعت عمر بن علّك يقول: مات البخاري، فلم يخلِّف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي، وبقي ضريرًا سنين.



ونقل أبو سعد الإدريسي بإسناد له أن أبا عيسى قال: كنت في طريق مكة، فكتبت جزأين من حديث شيخ، فوجدته فسألته، وأنا أظن أن الجزأين معي، فسألته، فأجابني، فإذا معي جزآن بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه، فنظر، فرأى في يدي ورقا بياضا، فقال: أما تستحيي مني؟ فأعلمته بأمري، وقلت: احفظه كله. قال: اقرأ. فقرأته عليه، فلم يصدقني، وقال: استظهرت قبل أن تجيء؟ فقلت: حدثني بغيره. قال: فحدثني بأربعين حديثًا، ثم قال: هات. فأعدتها عليه، ما أخطأت في حرف.



كتابه الجامع ([11]):



قال أبو عيسى: صنَّفت هذا الكتاب، وعرضتُه على علماء الحجاز، والعراق، وخراسان، فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب – يعني «الجامع» - في بيته، فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلم.



قال الذهبي: في «الجامع» علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدَّره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثير منها في الفضائل.



وقال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق: الجامع على أربعة أقسام:




قسم مقطوع بصحته.

وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بيَّنَّا.

وقسم أخرجه للضِّدِّيَّة، وأبان عن علته.

وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء سوى حديثين: «فإن شرب في الرابعة فاقتلوه». وسوى حديث: «جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، من غير خوف ولا سفر».


قال الذهبي: «جامعه» قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث، ولا يشدد، ونَفَسُه في التضعيف رخوٌ.

وقال ابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام يقول: «جامع» الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم؛ لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، و«الجامع» يصل إلى فائدته كُلُّ أحد.



وفاته:



قال غُنجار وغيره: مات أبو عيسى في ثالث عشر رجب، سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ.














ابن ماجه القزويني ([12])

209 – 273هـ




هو الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، القزويني، مصنف «السنن»، و«التاريخ»، و«التفسير»، ولد سنة تسع ومئتين، سمع من علي بن محمد الطنافسي الحافظ، أكثر عنه، ومن: جبارة بن المغلس، وهو من قدماء شيوخه، ومن: مصعب بن عبد الله الزبيري، وسويد بن سعيد، ومحمد بن رمح، وأبي بكر، وعثمان بن أبي شيبه، وهشام بن عمَّار، وأبي مصعب الزهري، وبشر بن معاذ العقدي، وحميد بن مسعدة، وعبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم، وخلق كثير مذكورين في «سننه» وتأليفه.




قال القاضي أبو يعلى الخليلي: كان أبوه يزيد يُعرف بماجه، وولاؤه لربيعة.



وقال الخليلي: هو ثقةٌ كبير، متفقٌ عليه، محتجٌّ به، له معرفة بالحديث وحفظ، ارتحل إلى العراقين، ومكة، والشام، ومصر، والري، لكتب الحديث.



كتابه «السنن»([13]):



قال ابن ماجه: عرضتُ هذه «السنن» على أبي زرعة الرازي، فنظر فيه، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، أو أكثرها. ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا مما في إسناده ضعف، أو نحو ذا.



قال الذهبي: قد كان ابن ماجه حافظًا ناقدًا صادقًا، واسع العلم، وإنما غض من رتبة «سننه» ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وقول أبي زرعة – إن صح – فإنما عني بثلاثين حديثًا؛ الأحاديث المطرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة، لعلها نحو الألف.



وقال الذهبي: وعدد كتب «سنن» ابن ماجه اثنان وثلاثون كتابًا.



وقال أبو الحسن القطَّان: في «السُّنن» ألف وخمس مئة باب، وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث ([14]).



قال الذهبيُّ: وقع لنا رواية «سننه» بإسناد متصل عال، وفي غضون كتابه أحاديث يُعلُّها صاحبه الحافظ أبو الحسن بن القطان([15]).



وفاته:



قال ابن طاهر: رأيت لابن ماجه بمدينة قزوين «تأريخا» على الرجال والأمصار إلى عصره، وفي آخره بخط صاحبه جعفر بن إدريس: مات أبو عبد الله يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أخواه أبو بكر وأبو عبد الله، وابنه عبد الله.



قال الذهبي: مات في رمضان سنة ثلاث وسبعين ومئتين. وقيل: سنة خمس. والأول أصح، وعاش أربعا وستين سنة.

([1]) سير أعلام النبلاء 14/125.

([2]) أي: كان غيره يقرأ وهو يسمع؛ لأن الحارث لم يكن يأذن للنسائي بحضور مجلسه؛ لما كان بينهما من جفاء.


([3]) السنن الكبرى: طبع بتحقيق عبد الغفار البنداري.

([4]) وسماه بعضهم: «المجتبى» وهو السنن الصغرى مطبوع مرارًا وأجودها التي بحاشيتي السندي والسيوطي وترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

([5]) للاستزادة عن هذه المسألة انظر: تهذيب الكمال 1/328.

([6]) سير أعلام النبلاء 13/203.

([7]) وكتاب السنن مطبوع مرارًا وأجودها التي بترقيم وتعليق عزت عبيد دعاس، أو التي بترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد.

([8]) سير أعلام النبلاء 13/270.

([9]) حماد بن سلمة، وحماد بن زيد.

([10]) الثقات 9/153.

([11]) جامع الترمذي طبع مرارًا وأجود طبعاته التي علق على أولها ورقمها العلامة/ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى.

([12]) سير أعلام النبلاء 13/277.

([13]) وهو مطبوع بترقيم الشيخ/ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى.

([14]) عدد أحاديث سنن ابن ماجه المطبوع بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي «4341» حديثًا.

([15]) جمع العلامة البوصيري زوائد ابن ماجه على الكتب الستة في كتاب «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» وهو مطبوع.

    الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء يوليو 17, 2018 9:11 am