[size=9] [/size]
[rtl]8- ما هو أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ ؟
[/rtl]
[rtl]أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .
[/rtl]
[rtl]أ)[size=9] أيهما أصح: والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.
[/size][/rtl]
[rtl]هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري .
[/rtl]
[rtl]وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]ب)[size=9] هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول " [1] وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه " [2][/size][/rtl]
[rtl]ت)[size=9] هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح ؟ [/size][/rtl]
[rtl] 1) قال الحافظ ابن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه . [/rtl]
[rtl] 2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. [size=23][3][/size][/rtl]
[rtl]د) كم عِدَّة الأحاديث في كل منهما ؟ [/rtl]
[rtl]1- البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف. [/rtl]
[rtl]2- مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.
[/rtl]
[rtl]هـ) أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟ [/rtl]
[rtl]نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها . [/rtl]
[rtl]ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة .
[/rtl]
[rtl]9- الكلام على مٌسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان :
[/rtl]
[rtl]أ) مستدرك الحاكم : هو كتاب ضخم من كتب الحديث ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط واحد الأحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما ، مٌعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد ، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو متساهل في التصحيح ، فينبغي أن يٌتَتَبَّع ويٌحْكَمَ على أحاديثه بما يليق بحالها ، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية [size=23][4] .[/size][/rtl]
[rtl]ب) صحيح ابن حبان : هذا الكتاب ترتيبه مٌخْتَرَع ، فليس مرتباً على الأبواب ولا على المسانيد ، ولهذا أسماء " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عَسِر جداً ، وقد رتبه بعض المتأخرين [size=23][5] على الأبواب ، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم [6] .
[/size][/rtl]
[rtl]ج) صحيح ابن خزيمة : هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدني كلام في الإسناد [size=23][7][/size][/rtl]
[rtl]10- المٌسْتَخْرَجَات على الصحيحين :
[/rtl]
[rtl]أ) موضوع المستخرج : [/rtl]
[rtl]هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث ، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه .
[/rtl]
[rtl]ب) أشهر المستخرجات على الصحيحين: [/rtl]
[rtl]1- المستخرج لأبي بكر الاسماعيلي على البخاري . [/rtl]
[rtl]2- المستخرج لأبي عوانة الاسفراييني على مسلم . [/rtl]
[rtl]3- المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما .
[/rtl]
[rtl]ج) هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ ؟ [/rtl]
[rtl]لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ .
[/rtl]
[rtl]وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين : " رواه البخاري " أو " رواه مسلم " فقد وقع في بعضه تفاوت في المعني وفي الألفاظ ، فمرادهم من قولهم " رواه البخاري ومسلم " أنهما رويا أصله .
[/rtl]
[rtl]د) هل يجوز أن ننقل منها حديثاً ونعزوه إليهما ؟ بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفاً حديثاً ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين : [/rtl]
[rtl]1- أن يقابِل الحديث بروايتهما . [/rtl]
[rtl]2- أو يقول صاحب المستخرَج أو المصنِّف " أخرجاه بلفظه" .
[/rtl]
[rtl]هـ) فوائد المستخرجات على الصحيحين : [/rtl]
[rtl]للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ، ذكرها السيوطي في تدريبه [size=23][8] وإليك أهمها :
[/size][/rtl]
[rtl]1-[size=9] علو الإسناد: لأن مصنف المستخرج لو روي حديثاً من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج.
[/size][/rtl]
[rtl]2-[size=9] الزيادة في قدر الصحيح : لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث.
[/size][/rtl]
[rtl]3-[size=9] القوة بكثرة الطرق : وفائدتها الترجيح عند المعارضة .
[/size][/rtl]
[rtl]11- ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟
[/rtl]
[rtl]مر بنا أن البخاري ومسلماً لم يُدْخِلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول . فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا تري ؟
[/rtl]
[rtl]والجواب هو : أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته .
[/rtl]
[rtl]وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ـ ويسمي المٌعَلَّق[size=23][9] وهو في البخاري كثير ، لكنه في تراجم الأبواب ومقدمتها ، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البته ، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر ـ فحكمه كما يلي :
[/size][/rtl]
[rtl]أ)[size=9] فما كان منه بصيغة الجزم: كقال وأمر وذكر، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. [/size][/rtl]
[rtl]ب) وما لم يكن فيه جزم : كيروى ويذكر ويحكي ، وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمي بالصحيح . [/rtl]
[rtl]
[1] وفي بعض الروايات " لملال الطول " والمعنى أنه ترك رواية كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله . [/rtl]
[rtl]
[2] أي ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها. [/rtl]
[rtl]
[3] علوم الحديث ص 16 [/rtl]
[rtl][4] يتتبع الآن أخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور محمود الميرة أحاديث الكتاب التي لم يحكم عليها الذهبي بشيء ويحكم عليها بما يليق بحالها وله نية في طبع المستدرك بعد هذا الجهد ، فجزاه الله عن المسلمين خيرا . [/rtl]
[rtl][5] هو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان المتوفي سنة 739هـ وسمى ترتيبه "الإحسان في تقريب ابن حبان". [/rtl]
[rtl][6] تدريب الراوي جـ1 ـ ص 109. [/rtl]
[rtl][7] المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها .[/rtl]
[rtl]
[8] جـ1 ص 115 ـ 116 .[/rtl]
[rtl]
[9] وسيأتي بحثه تفصيلا فيما بعد . [/rtl]